كذلك ، وهو في جميع ذلك كالنذر في الفروض والأحكام ولا موجب للإطالة بالتكرار . [ المسألة 120 : ] يشترط في المعاهد أن تجتمع فيه جميع الشروط التي ثبت اشتراطها في الناذر أو كان الاحتياط باشتراطها لزوميا ، فلا بد وأن يكون مكلفا ، ولا بد وأن يكون قاصدا ولا بد وأن يكون مختارا ولا بد وأن يكون نافذ التصرف غير محجور في متعلق عهده إلى غير ذلك مما تقدم اشتراطه في الناذر . [ المسألة 121 : ] يشترط في الأمر الذي يعلق عليه العهد جميع ما اشترطناه في الأمر الذي يعلق عليه النذر وتراجع المسائل المتعلقة بذلك من فصل النذر لتطبيق أحكامها في شروط العهد . [ المسألة 122 : ] لا يختص العهد بالموارد التي يكون متعلقه فيها فعلا أو تركا ، بل يجري كذلك إذا كان متعلقه صفة يستطيع الانسان أن يكتسبها بإرادته واختياره ولو بطول المران ، فإذا قال الرجل : عاهدت الله على أن أكون عادلا ، أو على أن أكون صادقا في جميع أقوالي وأفعالي ، أو قال : علي عهد الله أن لا أكون خائنا ، أو أن لا أكون فاسقا ، انعقد عهده ووجب عليه الوفاء به ، وحرم عليه الحنث ، وإذا حنث بعهده لزمته الكفارة ، والظاهر أن ذلك يجري في النذر واليمين أيضا . [ المسألة 123 : ] ينعقد العهد إذا تعلق بفعل واجب أو بترك محرم ، وينعقد إذا تعلق بفعل مندوب أو بترك مكروه ، وينعقد إذا تعلق بفعل مباح وكان فعله راجحا على تركه لجهة شرعية أو لجهة دنيوية أو جبت رجحانه ، وينعقد إذا تعلق بترك شئ مباح ، وكان تركه راجحا على فعله لجهة شرعية أو لجهة دنيوية أوجبت رجحانه ، وينعقد على الأحوط إذا تعلق بفعل مباح أو بتركه وكان متساوي الطرفين في الدين والدنيا فلا رجحان